الثلاثاء، 25 فبراير 2025 
قدم وزير المالية، عبد الرحمان راوية، خلال اجتماع لمجلس الحكومة، ترأسه اليوم الأربعاء، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، عرضا حول مدى تقدم برنامج تحديث ورقمنة مصالح الـمديرية العامة للأملاك الوطنية.
ويندرج هذا البرنامج، الذي تم الالتزام به في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في مجال رقمنة أنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، وذلك من أجل استعادة الأملاك الوطنية والـممتلكات العقارية أدوارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية الهامة.
وقد كانت النتائج الأولية الـمتعلقة بوضع نظام الـمعلومات الـمقرر في إطار هذا البرنامج موضوع العرض، مع العلم أن بعض الوحدات تعمل بالفعل على مستوى بعض الولايات، بينما يجري اتمام الاختبارات في ظروف الاستعمال الحقيقية، بالنسبة للأنشطة الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت إتاحة منصة تسمى “العقار” منذ شهر جانفي 2022 والتي سيتم فتحها تدريجياًً اعتباراً من شهر ماي 2022 للقطاعات المؤسساتية والـمتعاملين الاقتصاديين والـمواطنين.
وعقب العرض، حرص الوزير الأول على التذكير بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية والـمتعلقة بتسريع عملية تبسيط الإجراءات الإدارية وإضفاء الطابع الـمادي عليها، وذلك قصد تسهيل ولوج الـمواطنين والـمتعاملين الاقتصاديين للـمعلومات والعقود الإدارية.
من جهة أخرى، ذكر بضرورة إتمام عملية إعداد عقود الـملكية لفائدة الـمستفيدين من برامج السكن العمومي، طبقاً للتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية، و ذلك عقب عملية تطهير الوضعية القانونية للعقارات الـمعنية.
أحمد عاشور