أعلنت اليوم الخميس، نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم، عن فتح تحقيق قضائي حول قضية إخراج وتحويل بطريقة مخالفة للقانون 311 حاوية تحتوي على 1.064 سيارة مجزأة من ميناء مستغانم التجاري.
وحسب بيان لنيابة الجمهورية، فإن القضية جاءت إثر معلومات وردت إلى مصالح النيابة مفادها إخراج وتحويل بطريقة مخالفة للقانون 311 حاوية تحتوي على 1.064 سيارة مجزأة من فتح تحقيق قضائي حول تحويل 311 حاوية تحتوي على 1064 سيارة مجزأة من ميناء مستغانم “هيونداي” ملك لمؤسسة طحكوت سابقا تم استيرادها سنة 2019 عبر ميناء مستغانم التجاري.
وعلى إثر ذلك، أمرت نيابة الجمهورية، على الفور مصالح الضبطية القضائية المختصة بفتح تحقيق ابتدائي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاسترجاع هذه الحاويات.
ووفقا لذات المصدر، فقد أسفرت التحقيقات الابتدائية عن حجز واسترجاع 311 حاوية ضبطت خارج الاختصاص، كما توصلت إلى ثبوت مسؤولية كل من المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم التجاري والرئيس المدير العام لمجمع الموانئ (SERPORT) والمتصرف القضائي السابق لمجمع طحكوت ومن معهم.
محمد.ك