على الجميع وخاصة جيل اليوم أن يُدرك أن الجزائر دولة سيدة و مستقلة نتيجة تضحيات كبيرة جدا قدمها جيل الأمس من أجل أن نحيا جميعا، في كنف وطن ينعمُ بالأمن والحرية والسلام وعلى كل ناكر لذلك أن يراجع تاريخ الدماء الزاكيات الطاهرات، دماءً مكنتنا فعلا وقولا من أن نكتب تاريخنا الوطني المشرف بإعتزاز و فخر.

إذ يستوجب اليوم على كل جزائري غيور أن يحافظ على الأمانة و إكمال المسيرة، و مهمة الجميع اليوم سلطة وشعبا الأخذ بالأسباب والتحلي بالإرادة والعزيمة لتحقيق المزيد من الرقي لهذا الوطن، فميلاد الجزائر الجديدة تم حقا عبر مؤشرات وسيناريوهات ومحطات كثيرة مذهلة سياسية منها و اقتصادية و ثقافية و اجتماعية حيث تعددت فيها الاليات والوسائل و الخطابات فشهدنا إصلاحات و تعديلات قانونية ومبادرات خادمة للصالح العام تقريبا في كل المجالات .

يد الرئيس ممدودة للجميع ولا وجود للإقصاء هكذا كانت بداية مشروع المصالحة السياسية في الجزائر و لعلها بادرة خير ومسعى تصالحي و ضروري لــ لم جميع الجزائريين تحت راية وطنهم خاصة و نحن على أبواب الاحتفال بستينية الاستقلال، و رغم أن الغموض لا يزال يكتسح هذه المبادرة ومضمونها إلا أن ميلادها يعتبر كتعبير عن نوايا صادقة ورغبة في لم شمل الجزائريين و تكسير كل العقبات ومواجهة التحديات الداخلية و الخارجية خاصة للمضيء نحو وطن جامع و قوي يعبر حقيقة عن طموحات شعبه و سلطته .

الجزائر بحاجة ماسة لهذا و الشد على يد الرئيس امر محمود و لابد منه و على الجميع أفرادا وجمعيات و نخب وأكاديميين وخبراء و اعلاميين و غيرهم أن يتجندوا و يرصوا الصفوف لأجل بناء وطن جديد على مقومات صحيحة و وعي عالي فلا يصور في ذهن الانسان القضاء على المشاكل السياسية والاقتصادية و الاجتماعية دون لم شمل و مصالحة كاملة وتامة مع الجميع و بمختلف توجهاتهم إلا التي تحمل عداءً ظاهرا نحو هذا الوطن .

كقانوني، أرى أنه لابد من التقنين القانوني أولا لمسودة لم الشمل و المصالحة وسيضمن هذا التقنين تحريكا للمشهد السياسي الجزائري و للرأي العام ككل، وبالتالي خطوات نحو الأفضل، إذ يستوجب الأمر أولا فتح نقاش موسع و حوار مجتمعي سياسي يشارك فيه الجميع بأرائه و أفكاره لبناء أرضية قانونية قوية وصحيحة تهدف حقا لم الشمل فعلا لا قولا فقط، و توضيح من هي الجهات والمجموعات الأفراد التي يرجى التصالح معها و المقصودة بمشروع لم الشمل.

طي صفحة الخلافات السياسية و توقيف كل الحملات والانتقادات المنهكة للطاقة الجزائرية والمزعجة خاصة نعتبرها كصمام أمان وخطوة نحو خطة سياسية ضامنة لوحدة وطنية نتجاوز فيها جميع خلافاتنا ونركز فقط على بناء جمهورية جديدة ينعم فيها الجميع بديمقراطية سليمة واضحة و بحكم راشد يخضع فيه الجميع للقانون.

إذا، لابد أن لا ننسى أننا تحت ظروف و ضغوط مع بعض الإخفاقات في مجالات حكومية بخصوص قضايا متعلقة أساسا بمعيشة المواطن الجزائري و شؤون تسيير بلاده بغض النظر عن الفساد ، الإصرار على فتح حوار وطني شفاف ونزيه أولا سيعتبر بمثابة الشرعية التي ستمنح لمبادرة لم الشمل والأيام القادمة ستثبت أو تفند كل المزاعم التي صاحبت ميلاد خطوة التصالح ولم الشمل، فليس من المعقول الحكم على خطوة لا يزال مضمونها غامض إلا ان المشاركة في اثرائها ونجاحها و تحقيقها فعلا هو أمانة على الجميع أن يساهم في تطبيقها والحفاظ عليها، فيكفي الجزائر جراحا.

د.منير قتال

استاذ القانون العام وناشط سياسي