المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني تعقد لقاءً تشاوريا مع ممثلي وسائل الإعلام

عقدت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، برئاسة إبراهيم صعدلي، أمس الخميس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، لقاء تشاوريا مع عدد من الخبراء ومسؤولين في الصحافة المكتوبة والالكترونية والإعلام السمعي البصري، إلى جانب نواب المجموعة البرلمانية للحزب، وذلك لإثراء مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، حسب بيان للمجلس.

وأوضح صعدلي، أن التشاور بين النواب ومختلف ممثلي وسائل الإعلام، يهدف إلى إشراك أصحاب الشأن في المناقشة لتسجيل انشغالاتهم وتضمينها في التعديلات، مشيرا في ذات السياق أن هذا التشاور يُمكن من الخروج بقانون إعلام يرقى إلى مستوى تطلعات المجتمع، وكذا إعطاء الأهمية اللازمة لتعزيز حرية الإعلام من خلال خلق بيئة مناسبة.

من جهته، ثمن أستاذ علوم الإعلام والاتصال الدكتور محمد شبري، ما جاء في مشروع القانون العضوي للإعلام، باعتباره يحمل عدة نقاط إيجابية، كما أنه يضع حدا للفوضى التي يشهدها القطاع بالرغم من أن بعض الأمور بحاجة إلى التدقيق، وأشار أن القانون محفز كونه يرفع التجريم عن كتابات الصحفيين.

وأشار شبري، إلى أن وسائل الإعلام يجب أن تركز على مبدأ الخدمة العمومية مع مراعاة الصالح العام، بالإضافة إلى الالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية التي تفرضها المهنة، كما أن المشروع يحمل نقاطا إيجابية تجاه الصحفيين حسب ما تضمنته المادة 25 منه والتي تدعو إلى ضرورة حماية الصحفي، مضيفا أنه كان لا بد من إعداد ميثاق موسع لأخلاقيات المهنة يضبط من خلاله المعايير وقواعد المهنة التي تتضمن الحقوق و الواجبات.

كما أجمع مسؤولون في الصحافة المكتوبة والإلكترونية والإعلام السمعي البصري على ضرورة تنظيم القطاع من أجل وضع حد للفوضى التي يشهدها، كما ركزوا على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي لا سيما التكنولوجيا الرقمية، مشددين في هذا الخصوص على أهمية تدعيم الشبكة العنكبوتية التي مازال التدفق بها ضعيفا ويعرف انقطاعات ، كمايستوجب -حسبهم – على أصحاب المشاريع السمعية البصرية في المجال الإلكتروني أن يكون عملهم ضمن نطاق “دي زاد”، وغلق المجال أمام الدخلاء من خلال فرض مستوى جامعي لممارسة النشاط الإعلامي، وتحديد العلاقة بين الصحفي وصاحب العمل.

وأثار النواب، خلال المناقشة، انشغالات تمحورت أساسا حول كيفية الاستجابة لمطالب الأسرة الإعلامية من أجل تنظيم القطاع ووضع حد للفوضى.

كما وعد النواب في تدخلاتهم بتنظيم الصحافة التي تعد صورة البلد من خلال خلق بيئة حسنة لإعطاء الصورة المثالية للجزائر و الخروج بقانون يخدم الجميع دون استثناء وهو ما يصبو اليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتضمنه برنامجه الذي يعتبر الصحافة والإعلام إحدى الأدوات المهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.