الاثنين، 24 فبراير 2025 
ذكر حزب “العدالة والتنمية” المغربي أن رئيس حكومة المخزن سقط للمرة الثانية في توجيه شتائم لوثت الجو داخل مجلس النواب المغربي، وهو ما يتعارض مع المقتضيات الدستورية والنظام الداخلي وأخلاقيات العمل السياسي، مما يتطلب تدخلا حازما من مكتب المجلس.
وحذر الحزب في مداخلة لأحد برلمانياته خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء، من الارتفاع المتزايد لمستوى المديونية في سنة ونصف من عهدة الحكومية المخزنية الحالية بحوالي 125 مليار درهم.
وأشار أن العجز المسجل في الميزانية العامة يسجل ارتفاعا مستمرا، ويعد من الأسباب المباشرة لارتفاع المديونية العمومية، ويؤدي إلى اللجوء إلى الأسواق المالية الداخلية، وتعبئة تمويلات من الأسواق الخارجية.
ودعا الحزب حكومة المخزن إلى امتلاك الشجاعة السياسية من أجل القطع مع الفساد المالي والريع والاحتكار، وتضارب المصالح في الصفقات العمومية.
وأكّد “العدالة والتنمية” على ضرورة تدخل حكومة المخزن من أجل اتخاذ إجراءات استعجالية مماثلة في مجال استعمال الماء في القطاع الفلاحي، الذي يعد القطاع الأكثر استهلاكا للماء بمعدل يبلغ 87.7 في المائة من إجمالي الماء المستهلك، واعتماد تدابير واضحة ومطمئنة تضمن المساواة في التعامل بين المواطن البسيط والفلاحين الكبار.
عجز الميزانية يصل إلى 76,3 مليار درهم في المغرب
أفادت الخزينة العامة للمملكة المغربية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، أظهرت عجزا للميزانية بقيمة 73,7 مليار درهم برسم سنة 2023، مقابل عجز بلغ 76,3 مليار درهم قبل عام.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 31,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل العادية ارتفع بنسبة 10,6 في المائة إلى 339 مليار درهم، إثر ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 5,4 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 12,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 3,6 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11,1 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 41,2 في المائة.
وفي ما يخص النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة فقد بلغت 532,7 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع بنسبة 15,3 في المائة مقارنة بمستواها في سنة 2022، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التسيير بنسبة 4,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 24,2 في المائة وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 39,6 في المائة.
ويعزى ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية إلى ارتفاع الأقساط الرئيسية بنسبة 51,4 في المائة (89 مليار درهم مقابل 58,8 مليار درهم)، وفوائد الدين بنسبة 15,8 في المائة (33,4 مليار درهم مقابل 28,9 مليار درهم).