حقوقيون مغاربة يعربون عن قلقهم من شكاوى وزير العدل في حكومة المخزن من الصحافيين والناشطين

وأفاد بيان صادر عن “المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، مركز عدالة لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام” بأن إجراءات التحقيق مع الصحفي حميد المهدوي مدير موقع “بديل. أنفو” بوشرت يوم السبت 17 فبراير الجاري من طرف مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك على خلفية تفاعله إعلاميا مع مختلف القضايا والتي تهم تدبير وهبي لقطاع العدل من جهة، وكذا الهيئة السياسية التي يرأسها من جهة أخرى هذا فضلا عن مواكبة الإعلامي ذاته لتفاصيل وحيثيات الملف الذي هز الرأي العام الوطني و الدولي، والمعروف إعلاميا بـ”اسكوبار الصحراء”.

وعبر البيان عن استنكار المنظمات الحقوقية للتراجعات الخطيرة التي أضحى المغرب يعرفها “على جل المستويات والأصعدة مما ساهم في خلق مناخ عام يتسم بالنكوص والردة، وذلك بفعل ممارسات بعض المسؤولين الحكوميين الذين لم يستوعبوا دقة وحساسية المرحلة وما تقتضيه من جهود لحماية حرية الرأي والتعبير، مما أدى إلى تراجع منسوب الثقة لدى المواطنين في مؤسسات الدولة وممثلي الأمة على حد سواء”.

واعتبرت المنظمات الحقوقية المغربية أن لجوء وزير العدل إلى القضاء في مواجهة الصحفيين “لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يخفي أوجه الفشل، غير المبرر، للحكومة في تدبير عدد من القطاعات الحيوية والتي تكتسي بعدا استراتيجيا إضافة إلى عجز الدولة عن تبني الجرأة السياسية في مكافحة مظاهر الفساد والاستبداد الذي ينخر عدد من المؤسسات العمومية”.

وأكدت المنظمات الحقوقية المغربية على رفضها لـ” استمرار مظاهر التحكم في صناعة القرارات السياسية الحاسمة التي تهم الدولة في توجهاتها الاستراتيجية الكبرى، لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات”.

وترى هذه الهيئات أن ما قام به وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، “يسيء لصورة البلاد وينطوي على الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ”.

وثمنت الهيئات الثلاث الأدوار الطلائعية لمكونات الجسم الإعلامي، مشيدة بـ”الأقلام الحرة والنزيهة المنتمية لمختلف المؤسسات الإعلامية لاسيما الجادة والمسؤولة منها”.