أشرف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، رفقة وزير المالية لعزيز فايد، على مراسم توقيع اتفاقية للتعاون وتبادل البيانات والمعلومات بين قطاع السكن والعمران والمدينة وقطاع المالية.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذا للالتزام الـ 25 لرئيس الجمهورية، الرامي لتحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة.

وفي ذات السياق، نوّه الوزير، إلى ضرورة تفعيل التعاون المشترك بين مختلف القطاعات قصد تعزيز الرقابة على طلبات السكن بمختلف الصيغ وإعانات الدولة الموجهة لهذا الغرض، من خلال توفير الوسائل المناسبة لمكافحة الغش في مجال منح السكنات وتخصيصها لمستحقيها ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية، وهو ما تسعى وزارة السكن والعمران والمدينة لتحقيقه من خلال العمل على تحيين وعصرنة البطاقية الوطنية للسكن التي تعد أداة أساسية لاتخاذ القرار بالنسبة للسلطات المعنية، بحيث بلغ قوامها 10 ملايين مسجل.

وعلى صعيد متصل، أشار محمد طارق بلعريبي، الى حِرص القطاع على رقمنة جميع تعاملاته مع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والمهنيين، وكذا السعي إلى تحسين الخدمات العمومية من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الدوائر الوزارية بغية ضمان مواكبة التحول الرقمي ونقل التكنولوجيا وتحسين الحوكمة الالكترونية وهذا باستحداث عدد من التطبيقات والمنصات الرقمية.

وفي ختام كلمته، أكد المسؤول الأول عن القطاع على أهمية الرقابة وتعزيزها من خلال انشاء آلية رقمية للتبادل البيني للمعلومات بصفة آنية بين قطاع السكن والعمران والمدينة، وقطاع المالية، وهذا تحضيرا للشروع في إنجاز 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، المسجلة ضمن قانون المالية لسنة 2024، وكذا إطلاق برنامج البيع بالإيجار “عدل 03” الذي أعلنه رئيس الجمهورية.