تعرف على الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للأشغال العمومية

تعتبر، الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للأشغال العمومية، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، ومكتبا للدراسات، إذ تتبع مخططا وطنيا في مجال متابعة ومراقبة المشاريع تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وتم إنشاء هذه المؤسسة، من طرف المستعمر الفرنسي الذي احتكرها إلى غاية 1968، حيث كانت تسمى ” المخبر المركزي للجسور والطرق الفرنسي”، وبعد تأميمها من طرف الدولة الجزائرية حُوِل إسمها الى”المخبر الوطني للأشغال العمومية والبناء”، ليتم إعادة هيكلتها سنة 1983، وتفرع إلى عدة مخابر، وهي كالتالي :
مخبر الاشغال العمومية
مخبر الشغال العمومية شرق
مخبر الاشغال العمومية غرب
مخبر الاشغال العمومية جنوب
المخبر الوطني للعمران والبناء
المخبر الوطني للاشغال العمومية.

وفي سنة 1986، تم تحويلها إلى الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية، تحت إشراف وزارة الأشغال العمومية، وأنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-240، المؤرخ في 30/06/1997.

وتتمثل المهمة الرئيسية للهيئة في المراقبة التقنية، المطابقة في التصميم لمنجزات الأشغال العمومية، بهدف ضمان استقرار واستمرار هذه المشاريع، للحد والوقاية من مختلف المخاطر التقنية المحتمل مواجهتها أثناء الإنجاز.

وبفضل المهام العديدة المكلفة، فإنها تعد “الأداة التقنية” لوزارة الأشغال العمومية، حيث ومنذ 2006، فقد تحصلت على على شهادة “ISO9001” لإدارة الجودة، كما تنشط أيضا في العديد من القطاعات، على غرار قطاع الأشغال العمومية، الموارد المائية، السكن والنقل.

وتتولى الهيئة، مهمة ضمان الرقابة التقنية على الأشغال العمومية وضبط مقاييسها، إضافة إلى القيام بالمراقبة التقنية في مجال الأشغال العمومية والهياكل الأساسية للنقل، بهدف ضمان الإلتزام بالقواعد والمعايير المعمول بها والمواصفات التعاقدية خلال مراحل المشروع المختلفة، وهي التصميم، الإنجاز، الإستلام وتشغيل المنشأة.

كما تعمل الهيئة، على إعداد تصور ومراقبة التدابير التقنية لإنجاز المنشآت الأساسية للطرق، المطارات والموانئ، إضافة إلى خدمات الرقابة والخبرة، كما تقوم بتطوير جميع الأساليب والتقنيات الضرورية لآداء مهامها.

كما تستثمر الهيئة في العامل البشري، وتولي للتكوين أهمية بالغة قصد التعزيز من قدرات التقنيين للحصول على يد عاملة مؤهلة، حيث تضم المؤسسة مهندسين وتقنييين ذوو خبرة عالية، وهم يمثلون 70 بالمائة من إجمالي العمال، الذين يصل عددهم إلى 600 عامل، أكثر من 250 مهندس، و200 تقني سامي في مختلف التخصصات المرتبطة بنشاط الشركة.

ويتواجد المقر الرئيسي للهيئة بالجزائر العاصمة، ويضم المديرية العامة المديرية العملياتية والمخبر الرئيسي.

كما خضعت الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للأشغال العمومية، لإعادة التنظيم سنة 2012، من خلال إنشاء مديريات جهوية، في كل من الوسط الشرق الجزائري، الغرب، الجنوب الشرقي والجنوب الغربي، كما تتواجد على مستوى 58 ولاية.

وتزخر الهيئة، بإمكانيات بشرية وتقنية عالية، ما يؤهلها لتوفر فرقا متعددة التخصصات، وذات خبرة عالية لضمان مختلف الخدمات للزبائن.

وتتطلب الهيئة، درجة عالية من التقنية والدراية بما يتناسب مع المهام الموكلة إليها، وللقيام بذلك، حيث أنها لم تدخر أي جهد لتزويد نفسها بالمعدات القادرة على ضمان الجودة المطلوبة لمهامها.

ولتحقيق هذه الغاية، حصلت على معدات كبيرة في السنوات الأخيرة على مستوى المخبر المركزي والمخابر المحلية.

وتحتوي الهيئة على مخبر مركزي بمقرها الرئيسي، هذا الأخير الذي يحتوي على عتاد متطور ما يتيح له القيام بمختلف الدراسات والتجارب المطلوبة منه، بالإضافة إلى العديد من المخابر الجهوية عبر التراب الوطني والمسؤولة بشكل رئيسي عن اختبار ومراقبة المواد المستخدمة في مختلف المنشآت الفنية، كما تحتوي هذه المخابر على معدات تتكيف بإستمرار مع المعايير الدولية في هذا المجال.

وبدورها، تقوم المديرية العملياتية، بعديد المهام التقنية من دراسات، قياس فحص وتشخيص للمنشآت، وذلك بفضل المعدات المتطورة وعالية الدقة التي تمتلكها، والمتخصصة في عد حركة المرور والتشخيص.

وتضم المديرية، عددا من الإطارات والموظفين ذو كفاءة عالية في تسيير الهيئة التي تتدخل في عدة مجالات، سيما الشبكة القاعدية للطرقات والمنشآت الفنية، والتي تُعنى بتصميم مشاريع الشبكة القاعدية للطرقات، الطريق السيار، السكك الحديدية.

إضافة إلى تصميم مشاريع الأعمال الفنية، الموافقة على دراسة الأعمال الفنية، تخصيص التأشيرات والموافقة على دراسات الطرق والطريق السيار، دراسة ترميم الأرصفة، مراقبة أعمال الشبكة القاعدية للطرقات والأعمال الفنية، خبرة الطرق والطريق السيار، والأعمال الفنية.

كما تُعنى بمجال المطارات والمجال البحري، من خلال فحص طرق المطارات، تطوير المعايير التقنية “الإجراءات، دفاتر الشروط”، تطوير أنظمة إدارة طرق المطارات، تصميم برامج الكمبيوتر التقنية، التأشيرة والموافقة على دراسات المطار، دراسة تطهير طرق المطارات، دراسة تقوية وترميم المطارات.

أما عن الجانب الجيوتقني، فإنها تسهر على تطوير الدراسات التقنية، إجراء حملات التجارب في الميدان، إجراء الفحوصات المخبرية، المساعدة التقنية لأصحاب المشاريع، إجراء دراسات جيوتقنية محددة “الأنفاق، رصد المواقع غير المستقرة والإنجرافات الأرضية”، مراقبة الأعمال الجيوتقنية.

وفي قطاع النقل بسكك الحديدية، فإنها تعمل على ضمان المراقبة التقنية لمشاريع الترامواي والميترو، خطوط السكك الحديدية، المدن الجديدة، متابعة ومراقبة الطرق في المدن الجديدة مثل سيدي عبد الله، وبوينان،

كما تشارك الهيئة، بمختلف خدماتها، في العديد من المشاريع الكبرى، بما في ذلك متابعة ومراقبة مشروع الطريق السيار شرق-غرب، متابعة، الإشراف والمساعدة التقنية لـ 58 مديرية ولائية للأشغال العمومية، تطوير المخططات الرئيسية للطرق، الطريق السيار، طرق البحرية، الموانئ والمطارات، مع تحديد المسارات الصحراوية بوضع علامات، وعد حركة المرور على شبكة الطرقات.

وأما عن نشاط الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للأشغال العمومية، على المستوى الدولي، فيتمثل في ضمان المراقبة التقنية الدائمة، لتكون على دراية بما يحدث في العالم، من خلال ضمان التطور العلمي والتكنولوجي، البحث العلمي وتطوير الأفكار، لهذا الغرض قامت الهيئة بمشاريع الشراكة مع مكاتب الدراسات الدولية:
SCETAUROUTE , LCPC et ENPC (France) INCO , SEICOM et D’APPOLONIA (Italie) CRR (Belgique), STUDI (Tunisie )

كما أنها عضو مؤسس في الشبكة العالمية للتبادل (RME)، إضافة إلى قيادة مشاريع التعاون الدولي، مثل التوأمة المؤسساتية في إطار إتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (P3A).

كما أن الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للأشغال العمومية تتعامل مع شركات عالمية كبيرة، منها:
Anas, Italie. Lnec, Portugal, Cerema et Ifsttar, France.