آخر خبر … هذا هو جديد ملف عدل 03 

قام، اليوم الخميس، وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، بعقد جلسة عمل بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل.

 

وحسب بيان للوزارة، فإنه وخلال هذه الجلسة فقد تطرق الوزير إلى عدة محاور، ولاسيما الشق المتعلق بطي برنامج عدل 2، ملف عدل 3 في شقه المتعلق بعدد المكتتبين وتوفير الأوعية العقارية والنظر في مخططات التهيئة.

 

وحضر الاجتماع كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل، المدير العام المساعد المكلف بالإكتتاب والتسويق، المدير التجاري المركزي، مديرة الإعلام الآلي والإحصائيات، مساعدة المدير العام المكلفة بالإعلام الألي و الإحصائيات، المدير المركزي للدراسات على مستوى وكالة عدل، المدير المركزي لتسيير العمليات على مستوى وكالة عدل، مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولايات الجزائر ، بومرداس ، البليدة وتيبازة.

 

وإستهل الإجتماع بالتطرق إلى ملف عدل 2، حيث تم عرض الأرقام الخاصة بعدد المكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على شهادات تخصيصهم وسكناتهم، كما تم التطرق إلى عدد السكنات الفائضة في ملف عدل 2، وهذا على مستوى كل من ولاية الجزائر، بومرداس، وتيبازة.

 

وتعلق المحور الثاني بملف عدل 3، حيث تم تقديم عرض حول المراقبة الدائمة لعدد المكتتبين على مستوى قاعدة البيانات، فبعد إحصاء 1440340 مسجل على المنصة الرقمية للتسجيل في برنامج عدل 03، وإنطلاق عملية إجراء التحقيقات على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية للتأكد من شروط القابلية للمسجلين عبر المنصة الإلكترونية، فقد أسفرت المعالجة والمقاربة الأولية إلى إحصاء 1024342 مسجل موزعين عبر كامل التراب الوطني.

 

وفي هذا السياق، كشفت الوزارة عن بعض الأرقام لعدد المسجلين عبر الولايات التالية :

– ولاية الجزائر العاصمة 252000

– ولاية وهران 86400

– ولاية البليدة 45500

– ولاية الشلف 18184

– ولاية الأغواط 3887

– ولاية باتنة 26619

– ولاية بشار 1403

– ولاية تلمسان 19315

– ولاية عنابة 26122

– ولاية قسنطينة 36245

– ولاية بجاية 20811

– ولاية أولاد جلال 533

 

كما تم الوقوف على جاهزية المنصة الرقمية لمعالجة ملف عدل 03، والشروع في بداية التواصل مع جميع المكتتبين بغية إستكمال ملفات تسجيلهم.

 

أما المحور الثالث من الإجتماع فقد خصص لملف الأوعية العقارية الخاصة بولايات الجزائر، بومرداس، البليدة، وتيبازة، وهذا بحضور مدراء التعمير للولايات المذكورة.

 

وبدورهم، قدم المدراء عرضا بخصوص مخططات التهيئة للأقطاب الحضرية المقترحة مع إنشاء مساحات مخصصة للأنشطة الرياضية والثقافية بهدف تعزيز الحياة الإجتماعية وخلق بيئة متكاملة.

 

ومن جهته، أمر الوزير بإجراء مخططات برؤية مستقبلية ترتكز على أساس دراسة علمية لتزويد الأقطاب الحضرية بكل التجهيزات العمومية الضرورية، وتقسيم المساحات المتوفرة بشكل يخلق مجالات جديدة، مع تحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات ما يزيد في جاذبية الأحياء السكنية وتحقيق الإستدامة.

 

ويوفر هذا التكامل بين التقنية والبحث العلمي نهجا جديدا متطورا لمشاريع سكنات عدل 3، مايضمن بيئة معيشية متكاملة تحسن من جودة الحياة لمكتتبي هذا البرنامج.

 

كما أمر الوزير، المدراء، بإجراء 04 إقتراحات لمخططات التهيئة مع تحديد طاقة إستعاب عدد السكنات، وإعداد دراسة حول طبيعة التربة، حيث أن الفهم المعمق لوضعية التربة سيتيح تحديد مستوى العمق المطلوب للأساسات ومدى ملائمة العمارات مع الدراسة المنجزة.

 

كما تم التطرق إلى كيفية ربط الأقطاب بمختلف الشبكات كالغاز، والكهرباء، وقنوات الصرف الصحي، والمياه، مع ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية لتحديد أماكن إيداع أتربة الردم بشكل لا يعيق سرعة إنجاز المشاريع.

 

وقدم مكتبي الدراسات المتمثلين في كل من ” المركز الوطني للدرسات والبحوث المتكالمة في البناء “، و ” مركز الدراسات و الإنجاز العمراني – البليدة –” دراستين متلائمتين تتلائمين والرؤية المستقبلية لمشروع عدل 3 .

 

واختتم الإجتماع بتقديم عرض حول الأغلفة المالية التقديرية لمختلف مخططات التهيئة المقترحة، مع وضع مخطط لكل مايعيق عملية الإنجاز .