وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات

استقبل، اليوم الأحد، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، وفدًا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، التي تتخذ من دولة الكويت مقرًا لها، برئاسة مديرها العام، راشد أحمد الهارون.

وحسب بيان للوزارة، تأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة مسؤولي المؤسسة في اجتماع “اتحاد أمان” المنعقد بالجزائر خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 ديسمبر 2024.

وناقش الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة، سبل تعزيز التعاون المشترك وترقية الاستثمارات في الجزائر، بالإضافة إلى تطوير التعاون الإقليمي.

كما تطرقا إلى دور التأمين الائتماني في دعم التبادل التجاري ودعم الصادرات وتحقيق الاستثمار.

وتركزت النقاشات على دعم الاستثمارات في المشاريع الجارية والمستقبلية ذات المصالح المشتركة، خاصة من خلال تبادل المعرفة والخبرات، تعزيز الشراكات، واستكشاف فرص جديدة لتطوير إدارة المخاطر وخدمات التأمين في المنطقة، مع التركيز على المشاريع الهيكلية الكبرى في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، إضافة إلى مشاريع تحلية مياه البحر.

وخلال اللقاء، قدم الوزير عرضًا مفصلًا حول المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر، مشيرًا إلى الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم.

كما استعرض المزايا والتحفيزات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، والذي يوفر حزمة من الضمانات والتدابير لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية تنافسية.

وأكد الوزير أن هذا القانون جاء ليعكس رؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي تهدف إلى تعزيز التنمية الوطنية وتشجيع المقاولاتية والاستثمارات التي تسهم في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، مع التركيز على تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجزائر في مجالات المحروقات والمناجم والطاقات المتجددة.

ومن جانبه، أعرب راشد أحمد الهارون عن ارتياحه لهذا اللقاء المثمر، الذي أتاح له الاطلاع عن كثب على الإمكانيات الاقتصادية الواعدة في الجزائر، لاسيما المشاريع الاستثمارية الرائدة في قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

ويُذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تأسست عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف بين عدد من الدول العربية، وتتخذ من دولة الكويت مقرًا لها.

وتهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات الضمان ضد المخاطر التجارية وغير التجارية للاستثمارات البينية العربية، وتعزيز الوعي بقضايا الاستثمار والتصدير وصناعة الضمان، إضافة إلى تقديم خدمات مساندة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال في المنطقة العربية.