صوّت اليوم الإثنين نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة ترأسها نائب رئيس المجلس زوهير ناصري، على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 الصادر في 27 رمضان 1422 هـ الموافق 12 ديسمبر 2001، والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

وأشار بيانٌ للمجلس الشعبي الوطني، إلى أن مشروع القانون ورد عليه 32 تعديلًا تمحورت حول إدخال تعاريف جديدة، توسيع صلاحيات الجهات المكلفة بمعاينة المخالفات، وتكريس بعض المصطلحات القانونية.

وبعد التصويت على مشروع القانون، أعرب رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة محمد ورتي، عن امتنانه للدعم الذي حظي به المشروع من نواب المجلس الشعبي الوطني.

كما أعرب عن ثقته في أن مشروع هذا القانون سيحدث تحولًا إيجابيًا في طريقة التعامل مع النفايات، سواء من خلال تعزيز المسؤولية البيئية أو من خلال تحسين جودة الحياة للمواطنين.