وزارة التربية تصدر بيانا حول دور الأسرة التربوية في ضمان عودة الاستقرار إلى المؤسسات التربوية

أصدرت، اليوم، وزارة التربية الوطنية بيانا حول دور الأسرة التربوية في ضمان عودة الاستقرار إلى المؤسسات التربوية.

وفي بيانها، توجهت ️وزارة التربية بخالص الشكر إلى الأسرة التربوية، وإلى جميع الهيئات والمصالح والأفراد الذين ساهموا في مرافقة التلاميذ وضمان عودة الاستقرار إلى مؤسساتنا التربوية وعلى الأدوار الإيجابية التي قاموا بها.

وبخصوص بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55)، أوضحت الوزارة أنه وبخصوص عدم اشتمال القانون الأساسي (25-54) على أحكام جديدة تخص موظفي المصالحالاقتصادية بمن فيهم مفتشي التسيير المالي والمادي، وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، ويعود السبب في ذلك إلى أن الحكومة قررت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي، كما ستتم دعوة النقابات التمثيلية لتقديم اقتراحاتها في أقرب وقت، فضلا عن أن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الفئات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية.

أما بخصوص الحق في الاستفادة من 05 سنوات قبل السن القانوني للتقاعد، فقد تم النص على هذا الحق في المادة 12 من القانون الأساسي، وستُحدّد تفاصيل وكيفيات الاستفادة بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة.

وحسب البيان، فإنه وبخصوص المادة 59 من القانون الأساسي، المطة 08 ، التي تنص على منع الموظف في قطاع التربية من ممارسة أي نشاط آخر خاص مربح، باعتباره خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة، فإن هذه المادة يحكمها نص المادة 43 من الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، التي تستثني من ذلك نشاط التكوين (التدريس) حينما يمارس كنشاط ثانوي ضمن شروط يحددها التنظيم.