قال، اليوم، المحلل السياسي حكيم بوغرارة، في تصريح لموقع دزاير توب، أنه يمكن النظر لقرار الجزائر بمراجعة اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، من عدة زوايا، منها أن للجزائر الحق في مراجعة هذا الاتفاق طالما أن الإتحاد الأوروبي أخل بالتزاماته.
وأشار، بوغرارة، إلى أن اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، ينص على التعاون الاقتصادي، التجاري، الثقافي، وتبادل الخبرات، لكن الطرف الأوروبي أخل بالتزامات نقل التكنولوجيا إلى الجزائر، ويحاول فقط جعل الجزائر سوقاً لسلعه، بل ويرفض استيراد السلع الجزائرية إلا بـ “كوطات محددة” مسبقاً.
وفي ذات السياق، كشف محدثنا، أن هذا الاتفاق خسرت فيه الجزائر في مجال التعريفات الجمركية أكثر من 30 مليار دولار ولم تستفد منه شيئاً، وفي المقابل استفاد الإتحاد الأوروبي من 600 مليار دولار كصادرات للجزائر.
وأوضح ضيف دزاير توب، بأن اختلال التوازن التجاري وعدم الالتزام من طرف الإتحاد الأوروبي، دفع الجزائر إلى مراجعة الاتفاقية بما يحمي مصالحها وفوائدها الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أن هذه المراجعة هي أمر معمول به في الكثير من المناطق والدول طالما هنالك اختلالات ووجود جهة خاسرة مقارنة بالأخرى.
وختاماً، أكد بوغرارة أن هذه الخطوة هي من حق الجزائر، وحق سيادي نابع من تقارير خبراء والعديد من الاستشارات المسبقة.