الاثنين، 24 فبراير 2025 
ارتفعت حصيلة المراقبين الدوليين والبرلمانيين والحقوقيين والإعلاميين الأجانب الذين طردهم الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية المحتلة، منذ سنة 2014 إلى غاية 20 فبراير الجاري، إلى 316 أجنبيا، وهذا بعد طرد ثلاثة برلمانيين أوروبيين، الخميس الماضي، للتعتيم على جرائمه الحقوقية.
وأفاد بيان مشترك لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا، بأن السلطات المغربية طردت منذ بداية العام الجاري فقط، 16 أجنبيا، بينهم 8 برلمانيين، 5 من إقليم الباسك وثلاثة من البرلمان الأوروبي (إسبانيا، فنلندا والبرتغال)، في إطار الحصار المشدّد المضروب على الإقليم الصحراوي المحتل.
وكشف المصدر ذاته، أنه منذ 2014 لم يعد المغرب يسمح بوجود أي مراقبين أجانب في الصحراء الغربية، من إعلاميين ومحامين أو ناشطين في مجال حقوق الإنسان، حيث تم طرد 316 أجنبيا ينحدرون من 21 دولة، وينتمون إلى 4 قارات من العالم.
وقام الاحتلال المغربي في 2014 بطرد 53 أجنبيا وفي 2015 (22 أجنبيا) و2016 (85 أجنبيا) و2017 (68 أجنبيا، بينهم 5 نواب أوروبيين)، وفي 2018 (11 أجنبيا) وفي 2019 (34 أجنبيا) وفي 2020 (8 أجانب)، وفي 2021 (3 أجانب) وفي 2022 (5 أجانب) وفي 2023 (6 أجانب)، وفي 2024 (5 أجانب)، ومنذ بداية 2025 (16 أجنبيا، بينهم 8 برلمانيين).
وتحتل النرويج صدارة الدول من حيث عدد الأجانب المطرودين بـ (133) شخصا، تليها إسبانيا (118)، السويد (9)، فرنسا (6)، إيطاليا (6)، الولايات المتحدة الأمريكية (6)، بولونيا (6)، البرتغال (5)، المملكة المتحدة (4)، تونس (4 أشخاص)، الدانمارك (4)، فنلندا (3)، هولندا (2)، ليتوانيا (2)، كندا (2)، اليابان (2)، سويسرا (2)، الصين (1) أوكرانيا (1)، بلجيكا (1)، ألمانيا (1).
وأوضح المصدر ذاته، أن المغرب قام خلال السنوات الماضية بحظر أو طرد أو منع 7 منظمات حقوقية دولية غير حكومية، مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “العفو الدولية” و”فري برس أنليميتد”، من دخول الأراضي المحتلة بهدف التعتيم على جرائمه وحجب حقيقة ما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واستغلال لثروات الشعب الصحراوي.
كما أشار ذات المصدر إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن للعام التاسع على التوالي من الحصول على تصريح من المحتل المغربي للوصول إلى الصحراء الغربية.
هذا وساهم عدم توفر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) على صلاحية رصد ومراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة، في استمرار المغرب في جرائمه ضد المدنيين الصحراويين العزل.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد عضو رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، حسنة دويهي، أن المناطق المحتلة من الصحراء الغربية تشهد حصارا عسكريا وإعلاميا مشددا من طرف الاحتلال المغربي، حيث تخضع الزيارات لرقابة صارمة تمنع وصول معظم المراقبين الدوليين والمنظمات الحقوقية.
وفي مقابل هذه الممارسات – يضيف – يسمح الاحتلال المغربي للشخصيات الموالية، مثل ما حدث مع مسؤولة بالحكومة الفرنسية مؤخرا، بزيارة الأراضي المحتلة، منددا بمنع البرلمانيين والمراقبين الدوليين وحتى الآليات الأممية من زيارة المدن المحتلة لتوثيق جرائم الاحتلال.