ألقى السفير والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا رشيد بلادهان، بياناً خلال جلسة الحوار مع المفوض السامي لحقوق الانسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مع ضمان المساءلة والعدالة.

وعبر بلادهان في بيانه عن تقدير وفد الجزائر للمفوض السامي لحقوق الانسان على تقريره ويأخذ علما بمحتواه، مع التأكيد على أن محاولات خلق تكافؤ بين القوة القائمة بالاحتلال ودولة فلسطين المحتلة فيما يخص الالتزامات والواجبات، غير سليمة ولا تتوافق مع مقتضيات القانون الدولي على الرغم من ذكر التقرير للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وعلى الرغم من رفض الاحتلال التعاون مع مكتب المفوض السامي للتحقيق في كافة الانتهاكات وهو ما يعد تنصلا من كل الالتزامات والعهود الدولية.

كما أعرب المتحدث عن إدانة الجزائر بشدة للانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وكذلك المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يقبع تحت نير الاحتلال لأكثر من 76 عاما.

وأضاف السفير و الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، بالقول: “وبعد عقود من عمليات القتل الممنهج والإخلاء القسري وهدم المنازل وإقامة المستوطنات غير القانونية وإقامة نظام الفصل العنصري، كانت حرب الإبادة الأخيرة في غزة جريمة إنسانية لم يشهد لها العالم مثيل ومازالت اثارها الكارثية لحد الان تعيق عودة الحياة الامنة لسكان غزة”.

وتابع : “تجدد الجزائر موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني في التمتع بكافة حقوقه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية المتعارف عليها، كما تدعو الى ضرورة التزام القوة القائمة بالاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والسماح بعودة السكان الى منازلهم مع ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون شرط أو قيد”.

“كما تدعو الجزائر جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة إلى ضمان المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدالة وجبر الضرر في جميع انتهاكات القانون الدولي من طرف الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني”، يختتم بلادهان.