المغرب: غضب شعبي واتساع دائرة المقاطعة وانتقادات تطال حكومة المخزن على خلفية غلاء الأسعار

تشهد أسعار المواد الأساسية ارتفاعا ملحوظا في الأسواق المغربية، ويشمل ذلك منتجات من قبيل اللحوم والخضر والفواكه والسمك والبيض، وأخرى يزيد الإقبال عليها خلال شهر رمضان، وهو ما خلف استنكارا واسعا وسط المواطنين، بدأ يتحول إلى دعوات للمقاطعة.

وتشير أصابع الاتهام أساسا في غلاء الأسعار إلى “التجار” المضاربين والمحتكرين وإلى اختلالات السوق، وهو ما تقر به حكومة المخزن، وتوالت بشأنه البلاغات الاستنكارية من هيئات حقوقية وسياسية ونقابية. وتجد هذه الاختلالات بيئة مناسبة في ظل ضعف المراقبة من طرف السلطات المختصة، وغياب الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين.

وإذا كان سلوك المستهلك يساهم في الغلاء، فإن ضعف المراقبة وفشل السياسات الحكومية تعد أهم أسباب لهيب الأسعار، وقد اعتبر الخراطي أن ما تم اتخاذه من إجراءات وإعفاءات ضرببية بخصوص اللحوم الحمراء لم يكن لها أي وقع على المستهلك، وكانت بدون نتائج تذكر على المواطنين.

وفي الوقت الذي يتم فيه دعم استيراد اللحوم الحمراء من الميزانية العامة دون أن يتحقق غرض خفض الأسعار، دعا الخراطي إلى تحديد سعر هذه المادة، من خلال إعمال المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يعطي للحكومة الحق في تحديد الأثمان.

وتواجه حكومة أخنوش انتقادات لاذعة بسبب الغلاء، ولا تقتصر هذه الانتقادات على أحزاب المعارضة والهيئات النقابية والمدافعة عن حقوق المواطن، بل يتعدى الأمر ذلك، حيث تطال الحكومة الانتقادات من طرف الأحزاب المكونة لها، بل ومن طرف وزراء داخلها، كان آخرهم نزار بركة الذي استنكر الغلاء والممارسات المخالفة.

ومع عودة النقاش حول الغلاء لتسيد الفضاء العمومي، مدفوعا بغلاء الأسماك، والمقاطع المصورة لبائع السمك في مراكش “عبد الإله”، بدأت تتناسل على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات “المقاطعة” احتجاجا على الغلاء والجشع وغياب المراقبة والزجر.

ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تستنكر الغلاء، مصحوبة بوسم “المقاطعة” في دعوات متفرقة، منها ما يدعو للاقتصار على الأسماك إلى حين رجوعها لأسعار تناسب جيوب المغاربة، ومنها ما يدعو لمقاطعة تشمل كل المنتجات “الغالية”، بما في ذلك اللحوم والبيض والدجاج وغيرها.

وإذا كانت دعوات المقاطعة تعبر عن احتجاج المغاربة على الغلاء وغضبهم من الممارسات الجشعة، فإن العديد من الأصوات لا تنفك تحذر الحكومة، ومنذ أشهر، من تزايد الاحتقان الاجتماعي، بسبب لهيب الأسعار وانهيار القدرة الشرائية في ظل تفشي البطالة والفقر وضعف الثقة، وتدق ناقوس الخطر إزاء تبعات ذلك على السلم الاجتماعي.