درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، قصد ترقيتها وخلق ديناميكية اقتصادية حقيقية حول هذا المجال.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، أيمن عبد الرحمان، صدر أمس الأربعاء عقب اجتماع للحكومة، فإن هذا القانون يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بمراجعة الجهاز التشريعي والتنظيمي الذي يؤطر قطاع السينما،
للإشارة فإنّ مشروع هذا النص، الذي تمّ إعداده بناء على نتائج مشاورات واسعة النطاق أطلقتها وزارة الثقافة والفنون مع المهنيين والفنانين والخبراء في هذا المجال، يرمي إلى وضع إطار تشريعي خاصّ بمختلف المجالات السينماتوغرافية، وذلك قصد إرساء قواعد وآليات تستجيب لطموحات المهنيين وتتماشى مع المقاربة الاقتصادية الجديدة للبلاد.
أحمد عاشور