المخزن يواصل سياسة الاعتقال السياسي بدل الإفراج عن المعتقلين ظلماً وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف

عبرت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، عن غضبها الشديد من استمرار سياسة الاعتقال السياسي التي تنتهجها السلطات المغربية، وآخرها إدانة مناهض التطبيع محمد بوستاتي.

واستنكرت المجموعة في بيان لها “الزج بالمزيد من المناضلين الشرفاء في سجون العار، بدل الإفراج عن المعتقلين القابعين فيها ظلماً، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف الذين ما زالوا يعانون خلف القضبان بسبب مطالبتهم السلمية بالكرامة والعدالة الاجتماعية”.

واعتبرت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” أن الحكم بالسجن لمدة سنة نافذة على الناشط السياسي محمد بوستاتي، عضو جماعة العدل والإحسان، يأتي لينضاف إلى سلسلة الأحكام الجائرة التي تستهدف أصواتًا حرة تُطالب بالإصلاح، والتي استهدفت كلا من رضوان قسطيط عضو الجمعية المغرية لحقوق الإنسان وفؤاد عبد المومني منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، مما يعكس تصاعد وتيرة القمع وتجاهل كل الدعوات الحقوقية المطالبة بإنهاء هذه الانتهاكات.

وزاد البيان “بدل أن تُبادر الدولة إلى طي صفحة الاعتقال السياسي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين واحترام الحقوق والحريات التي التزمت بها دوليا، تستمر في توسيع دائرة الاعتقال السياسي وإصدار أحكام جائرة على مواطنين أبرياء عبر محاكمات تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة”.

وقالت المجموعة إن هذه السياسة لا تساهم إلا في تأجيج الغضب الشعبي وتعميق أزمة ثقة المواطنات والمواطنين في مؤسسة الدولة.

وأعربت عن إدانتها المطلقة لاستمرار سياسة الاعتقال السياسي وتوظيف القضاء في قمع حرية الرأي والتعبير، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين وإيقاف المحاكمات السياسية التي تُستخدم لترهيب الأصوات المعارضة.

كما دعت المجموعة النسائية المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى تقوية الضغط على السلطات المغربية لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة التي تضر بصورة المغرب الحقوقية، وحمّلت الدولة المسؤولية عن كل ما سيترتب من المزيد من الاحتقان نتيجة سياسة القمع وتكميم الأفواه التي تنهجها.

وخلص بلاغ المجموعة إلى التأكيد على استمرارها في فضح كل الانتهاكات التي تمس المواطنات والمواطنين بسبب التعبير عن آرائهم وفضح كل الاعتقالات التعسفية، إلى جانب المطالبة بالحرية لكل المعتقلين السياسيين.