المغرب: اتساع دائرة السخط الاجتماعي من نظام المخزن على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب البطالة وارتفاع الأسعار

يتزايد السخط والاضطرابات الاجتماعية في المغرب، تغذيها البطالة المتأصلة والهشاشة واسعة النطاق والزيادات المفاجئة الجامحة في أسعار المستهلكين.

وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد المغربي للشغل، وهو أكبر اتحاد نقابي في البلاد، عن إضراب وطني يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير في مختلف القطاعات العامة والخاصة، احتجاجا على سياسات حكومة المخزن التي وصفتها بـ “غير الشعبية”.

وجاء في بيان للنقابة، أن هذا القرار يأتي بعد “الموقف غير المسؤول للحكومة المغربية وإصرارها على تقويض القدرة الشرائية للطبقة العاملة من خلال استمرار زيادات الأسعار وتجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين”.

كما استنكر البيان الصحفي اعتماد مشروع القانون الأساسي المتعلق بالحق في الإضراب بطريقة غير مباشرة.

وتنتقد النقابة إصرار حكومة المخزن على التحالف مع أرباب العمل، والهجوم على الحريات النقابية، وتهميش الشباب العاطلين عن العمل، والهجوم على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، وهي قطاعات تشهد تخفيضات كبيرة ومؤلمة في الميزانية لجميع المغاربة.

ويدعو اتحاد العمال المهاجرين كافة الموظفين والعمال في مختلف القطاعات إلى المشاركة بكثافة في هذا الإضراب من أجل الكرامة والحقوق، محملا الحكومة مسؤولية التوتر الاجتماعي وتبعاته التي تهدد السلم الاجتماعي.

وجددت النقابة مطالبتها لحكومة المخزن بوضع حد لتضخم الأسعار ووضع سقف للأسعار ومحاربة المضاربة حفاظا على القدرة الشرائية للعمال والمواطنين.

كما دعت إلى إجراء مفاوضات عاجلة وجادة ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي المهم.

وحث الاتحاد المغربي للشغل الحكومة على فتح حوار اجتماعي حقيقي يثمر عن اتفاقيات ملزمة وحقيقية تلبي تطلعات الطبقة العاملة في ما يتعلق بزيادة الأجور والمعاشات، واحترام التزاماتها التي وقعها رئيس الوزراء والحركة النقابية وأرباب العمل في هذا الصدد.

وخلصت النقابة في بيانها الصحفي إلى دعوة مكونات الطبقة العاملة إلى الانخراط في هذه المرحلة النضالية التي تصفها بالمرحلة الحاسمة. كما دعت كافة القوى الفاعلة في البلاد والأحزاب السياسية المناضلة والمجتمع المدني إلى التضامن الفعال مع الطبقة العاملة المغربية والحركة النقابية في مواجهة السياسات الحكومية الرجعية.

وحذرت من أن قرار الإضراب وطنيا يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير ما هو إلا خطوة واحدة في سلسلة أعمال نضالية أخرى مقبلة بسبب إحجام الحكومة المغربية عن تحمل مسؤولياتها وعنادها في عدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية.