المغرب: تحذيرات من مخاطر الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة

تجددت التحذيرات بالمغرب من مخاطر الفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدولة و تمدد داخل المجتمع ليصبح “معضلة بنيوية” حقيقية تهدده الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، في ظل غياب إرادة سياسية “حقيقية” و قرارات “رادعة” لمحاربتها.

وبهذا الخصوص، انتقد حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” تغول الفساد في هياكل الدولة واستمرار سياسة الإفلات من العقاب والتستر على رموزه وملاحقة الأصوات المنددة به المطالبة بمن يقف وراءه.

وسجل المكتب السياسي للحزب في بيان له بقلق “بالغ “، استغلال شهر رمضان ل”القيام بأعمال خيرية تخفي وراءها رشاوى انتخابية”، مطالبا ب”تفعيل القانون التنظيمي الذي يتيح للسلطات عزل كل من ثبت في حقه أنه يمارس عملا يخل بالشفافية والنزاهة”.

واستنكر في السياق، “توالي المحاكمات والمتابعات الهادفة إلى توسيع دائرة السلطوية وسن سياسات اقتصادية واجتماعية تعمم التهميش والتفقير والبطالة، مع استمرار التطبيع مع الريع والفساد الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من بنيان الدولة ومؤسساتها في غياب أي محاسبة ومساءلة مسؤولة وحقيقية”.

كما أعربت التشكيلة السياسية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته ب”انحباس الحقل السياسي، من خلال استفراد الحكومة بكل القرارات وتهميش تنظيمات المجتمع باعتماد قوانين و تشريعات تحد من الحقوق والحريات الأساسية للمغاربة ضاربة عرض الحائط كل الالتزامات في مجال حقوق الانسان”.

وفي نفس الإطار، تناول موقع إخباري مغربي – في مقال – الفضائح المدوية التي تجر عشرات المتورطين في نهب المال العام إلى التحقيق والمحاكمة ب”تهم ثقيلة” قبل أن تتحول بعد سنوات من التأجيلات إلى قضايا “طواها النسيان”، مذكرا بأنه

“في أغلب الحالات تنتهي هذه الملفات بإطلاق سراح دائم مغلف بالمؤقت لمتهمين نافذين أو بإصدار أحكام بالبراءة تلغي إدانات سابقة بالسجن النافذ، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الجهة التي توظف القضاء في قضايا الفساد والمسؤول عن تكريس الإفلات من المحاسبة”.