نددت التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج بما اعتبرته “حكما جائرا وقاسيا”، والصادر يوم الخميس 14 مارس الجاري، ضد الناشط في “حراك فجيج” محمد ابراهيمي “موفو”.
وقضت استئنافية وجدة على “موفو “بثمانية أشهر سجنا نافدة، بعدما كان الحكم الابتدائي بثلاثة أشهر فقط، كما أمرت بتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة للناشطة حليمة زايد، بشهر موقوف التنفيذ.
واعتبرت التنسيقية، في بيان لها، أن “هذه الأحكام موجهة ضد الساكنة وأطرها وفعالياتها وضرب لتاريخ المدينة وماضيها العريق، وانتهاك لحرية الحق في التعبير والرأي، ضحاياها من ساكنة خرجت للاحتياج عن حق مشروع من أساسيات الحياة الا وهو الماء “.
وترى التنسيقية أن “هذا التعاطي القمعي مع احتجاجات مدينة فجيج السلمية لن يزيد سكانها إلا إصرارا على مواصلة التظاهر بكل الوسائل المتاحة إلى حين تحقيق مطلبهم الأساسي وهو دفع المكتب المسير لجماعة فجيج إلى اتخاذ قرار الانسحاب من مجموعة الجماعات ‘الشرق للتوزيع’ أو الشركة”.
وحملت التنسيقية “مسؤولية ما سينتج عن الاحتقان الذي تعرفه البلدة حالا ومستقبلا من تبعات اجتماعية وسياسية وحقوقية للمكتب المسير للجماعة الترابية والسلطة المحلية والإقليمية”.