المغرب عالق في “حرية جزئية” وسط قيود سياسية وإعلامية

حافظ المغرب تصنيفه ضمن فئة “حُر جزئياً” في تقرير “الحرية في العالم 2025” الصادر عن المؤسسة الأمريكي “فريدوم هاوس” أو بيت الحرية، حيث حصل على 37 نقطة من أصل 100، مقسمة إلى 13 نقطة في الحقوق السياسية و24 نقطة في الحريات المدنية.

ويتزامن هذا التصنيف مع استمرار تراجع الحريات السياسية والمدنية على المستوى العالمي، حيث سجلت 60 دولة انخفاضًا في مستويات الحرية، بينما شهدت 34 دولة تحسنًا طفيفًا. وتضع هذه الديناميكيات الدولية المغرب في سياق إقليمي معقد، حيث يتفوق على دول مثل الجزائر ومصر التي تصنف “غير حرة”، لكنه لا يزال دون مستوى بعض الدول التي شهدت إصلاحات ديمقراطية تدريجية.

أحد الجوانب المحورية التي تناولها التقرير هو واقع المشاركة السياسية في المغرب، إذ رغم وجود نظام انتخابي ومؤسسات تمثيلية، لا تزال هناك قيود تؤثر على التعددية السياسية، وتشمل هذه القيود الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية، بالإضافة إلى الممارسات التي تحد من حرية التجمع والتعبير. كما أشار التقرير إلى التحديات التي تواجه الإعلام المستقل، حيث يتعرض الصحفيون والمؤسسات الإعلامية لضغوط مختلفة، مما يؤثر على جودة ونطاق التغطية الإعلامية.

وعلى الرغم من أن المغرب لم يشهد انتخابات وطنية خلال عام 2024، فإن التقرير تناول المناخ السياسي وتأثيره على الحقوق المدنية والسياسية. ففي بعض الدول، شهدت الانتخابات أعمال عنف وتدخلات أمنية، بينما استمر الوضع السياسي في المغرب في إطار مستقر نسبيًا، وإن كان يفتقر إلى المنافسة السياسية الحقيقية في بعض المجالات.

على الصعيد الدولي، سجلت بعض الدول تقدمًا ملحوظًا، مثل بوتان والسنغال، حيث شهدت هذه الدول تحولات ديمقراطية ملموسة. بالنسبة للمغرب، فإن ثبات تصنيفه دون تحسن يعكس الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات العميقة التي تعزز مبدأ الفصل بين السلطات، وتحمي استقلال القضاء، وتوسع مجال الحريات الفردية والجماعية.

وفقا للمنظمة الأمريكية، يرتبط تعزيز الحريات في المغرب بعدة عوامل، منها تحسين بيئة العمل السياسي، وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة، وضمان استقلالية القضاء. كما أن تطور الإطار القانوني الخاص بحرية الصحافة والمجتمع المدني سيكون عاملاً أساسياً في تحسين تصنيف البلاد في المستقبل. ومع ذلك، فإن تحقيق تقدم في هذه المجالات يتطلب التزامًا حكوميًا واضحًا بإصلاحات مستدامة تدعم حرية التعبير والمشاركة السياسية.

وفي سياق التقييم الإقليمي، لا يزال المغرب يحتل موقعًا متوسطًا بين الدول العربية، حيث جاء في مرتبة أفضل مقارنةً ببعض دول المنطقة التي شهدت تراجعات حادة مثل تونس والكويت. ورغم ذلك، فإن تصنيف المغرب لم يتحسن مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز الحقوق السياسية والحريات المدنية.