كشف المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية للاساتذة الجامعيين محمد دحماني، أن مخرجات مجلس الوزراء الأخير فيما تعلق منها بما أسداه رئيس الجمهورية بمراجعة أجور اساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية وكذا مراجعة القانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي هي خطوة في إطار تجسيبد التزاماته وتعهداته، خلال برنامجه الانتخابي.
وأوضح دحماني، أن هذه المخرجات، تدخل في إطار تجسيد وتنفيذ الإستراتيجية التي رسمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري منذ توليه شؤون القطاع في سبتمبر 2022.
وأفاد ذات المتحدث: “نحن في النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين نبارك هاته القرارات والتي تعبر عن مطالب نقابتنا في مشروع القانون الأساسي الذي تقدمنا به للوزارة الوصية وخاصة مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 10-252 الصادر في 20 أكتوبر 2010 والذي يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث”.
وأكد البروفيسور دحماني، أنه في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري، كان لا بد من إعادة النظر في هذا النظام التعويضي، وذلك في إطار تحسين المستوى وكذا التكفل بالجوانب الاجتماعية للأساتذة بما يضمن ضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.
كما تضمن المرسوم الجديد تعديل المنح السابقة في مرسوم 2010 وهي تعويض الخبرة البيداغوجية ، تعويض التوثيق ، وتعويض التأطير والمتابعة البيداغوجيين وتعويض التأهيل العلمي بنسب تترواح ما بين 4 الى 10 % في هاته المنح، يضيف ذات المتحدث.
وكذا استحداث منح وتعويضات جديدة تتمثل في منحة التميز العلمي ، منحة تحسين المستوى ومنحة دعم النشاطات البيداغوجية عن بعد و تتماشى وطبيعة التحولات المهنية والاجتماعية وذلك لدعم النشاطات المتعلقة بالبحث وتشجيع نشاطات التدريس عن بعد وتحسين المستوى (التربصات بالخارج) وخاصة التكفل بالجانب الاجتماعي من خلال منح منحة السكن فلا يعقل أن يمنح للاستاذ الجامعي في الجنوب 2000 دج وفي الشمال 1500 دج كمنحة سكن.
وفي ختام تدخله، أورد دحماني، أن النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين تثمن هذه الزيادات، التي ستضمن من دون شك الاستقرار المهني والاجتماعي للأستاذ الجامعي ونأمل أن يتم اعتماد هاته الزيادات بأثر رجعي ابتداء من هاته السنة المالية 2023.