أفادت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب بأن مؤشر ثقة الأسر المغربية انتقل إلى 46,6 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2025، عوض 46,5 نقطة خلال الفصل السابق، و45,3 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية .
تدهور مستوى معيشة الأسر
خلال الفصل الأول من سنة 2025، بلغ معدل الأسر المغربية التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 80,9 في المائة، فيما صرحت 14,7 في المائة منها باستقراره و4,4 في المائة بتحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,5 نقطة، مقابل ناقص 76,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 78,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية .
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 53,0 في المائة من الأسر تدهوره و40,3 في المائة استقراره، في حين ترجح 6,7 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,3 نقطة مقابل ناقص 46,1 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 47,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
تطور مستوى البطالة
خلال الفصل الأول من سنة 2025، توقعت 80,6 في المائة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 7,2 في المائة التي توقعت انخفاضه و 12,2 في المائة استقراره.
وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 73,4 نقطة مقابل ناقص 77,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
اقتناء السلع المستديمة
اعتبرت 80,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8,1 في المائة عكس ذلك. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 72,0 نقطة مقابل ناقص 71,9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 72,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
تدهور الوضعية المالية للأسر
صرحت 55,8 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,0 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,2 في المائة. وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 39,8 نقطة مقابل ناقص 38,9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 40,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 53,3 في المائة من الأسر مقابل 4,0 في المائة بتدهورها. وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 49,3 نقطة مقابل ناقص 47,7 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 52,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 14,6 في المائة من الأسر تحسنها، مقابل 31,0 في المائة تدهورها و54,4 في المائة استقرارها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 16,4 نقطة مقابل ناقص 16,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 13,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وتهم مكونات مؤشر الثقة آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة، والبطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، وكذا تطور وضعيتها المالية.
كما يوفر هذا البحث معطيات فصلية أخرى حول تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.