استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء، والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بطنجة، المنع والتطويق الأمني الذي تعرضت له مسيرتان شعبيتان بالمدينتين رفضا لاستقبال “سفن الإبادة” بالموانئ المغربية.
وقال فرع البرنوصي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان إن المسيرة التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ضد استباحة موانئ البلاد، تعرضت للتضييق، حيث تعرض المناضلون والمناضلات بساحة مارشال قبل انطلاق المسيرة للتطويق من طرف القوات العمومية.
وأضافت الجمعية أنه جرت مطاردة المواطنين عبر الأزقة والشوارع، نتج عنه إصابة أربعة مناضلين إصابات متفاوتة الخطورة ورضوض في الكتف واليد و الساق، أدت إلى نقلهم إلى المستشفى.
وأكد حقوقيو البيضاء أن الموقف من القضية الفلسطينية وقضية التطبيع مع الكيان الصهيوني هو موقف مبدئي وثابت، يدعم حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وشددت الجمعية على أن أي محاولة لقمع صوت مناصري فلسطين أو التغطية على الممارسات غير الشرعية هي انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية الأساسية ومبادئ العدالة الدولية.
ومن جهتها، عبرت الجبهة المغربية الدعم فلسطين بطنجة عن تنديدها القوي بالتعامل الأمني العنيف وحصار السلطات المحلية للمتظاهرين السلميين والحضاريين، ومنعهم من مواصلة مسار المسيرة المعلن سلفا.
وقالت الجبهة في بيان استنكاري إن المسيرة الوطنية الشعبية الحاشدة والتاريخية ليوم أمس الأحد ضد رسو سفن العار الموجهة لإبادة الشعب الفلسطيني بميناء طنجة المتوسط، وضد الإبادة الجماعية والتطبيع، عرفت خندقة المشاركين فيها في مسارات ضيقة، مع استفزاز المتظاهرين بمختلف أشكال الحصار والحواجز والإنزال الأمني المكثف، بحيث لم تكن تملك الجماهير الحاضرة سوى حناجرها وصرخاتها للتعبير عن حقها في الرفض وسخطها إزاء تدنيس مينائها بعار المشاركة والتواطؤ في الإبادة الجماعية.
ونددت الجبهة بهذه الممارسات الأمنية العنيفة البائدة، مؤكدة اعتزازها بنضج ووعي المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، مجددة العزم على مواصلة نضالها، وبأشكال نضالية أكثر تصعيدا، حتى تحرير المغرب وموانئه من عار التطبيع، وتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وكافة الشعوب من العدوان والغطرسة الصهيونية والإمبريالية.