اعتمد، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار المقدم من الجزائر بشأن تأثير الألغام المضادة للأفراد.
وقدم هذا القرار الذي بادرت به الجزائر في عهدتها بالمجلس ” 2022 – 2025″ ضمن مجموعة أساسية إقليمية متعددة الأطراف تتألف من جنوب إفريقيا، كرواتيا، موزمبيق، البيرو، المملكة المتحدة وفانواتو.
ويدعو القرار إلى تعزيز جهود إزالة الألغام وزيادة المساعدة المقدمة للضحايا فضلا عن التزام معزز من جانب الدول لصالح الحظر الشامل للألغام المضادة للأفراد
ويمثل تبني هذا القرار خطوة هامة إلى الأمام في الاعتراف بالعواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للألغام المضادة للأفراد، ويؤكد على الالتزام المتجدد للمجتمع الدولي لصالح الضحايا والدول المتضررة.
وتؤكد الجزائر ومن خلال هذه المبادرة مجددا تأكيدها بالآليات الدولية في هذا المجال ولا سيما اتفاقية “أوتاوا” حظر الألغام المضادة للأفراد، كما تشدد الجزائر على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل عالم خال من الألغام.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد الممثل الدائم للجزائر السفير رشيد بلادهان على المقاربة البناءة والشاملة والشفافة التي تم اعتمادها طوال المشاورات حول هذا القرار، مشيراً إلى أن الجزائر قد عملت بدعم من مجموعتها الأساسية على جمع المجلس بشأن هذه القضية الحاسمة بروح التعاون والمسؤولية المشتركة.
كما أشاد المجتمع الدولي بمبادرة الجزائر وأهمية مواصلة التحسيس من هذه الآفة التي حرمت الآلاف من حقوقهم الأساسية.