راسل النائب البرلماني عن حركة البناء الوطني بولاية المدية رابح جدو، الوزير الأول نذير العرباوي إدماج حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير في المناصب البيداغوجية بالجامعات الجزائرية.
وفي هذا الإطار، نوه النائب جدو بالوضعية الحرجة التي يعيشها الآلاف من حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء وغير الأجراء)، باعتبارهم من أهم الكفاءات الوطنية الذين لا يزالون يعانون من التهميش والبطالة، رغم الحاجة الميدانية الملحة إليهم داخل مؤسسات التعليم العالي.
وأشار النائب، إلى أنه وعلى الرغم من تصريحات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص بلوغ المعايير الدولية في التأطير البيداغوجي بمعدل 24 طالبا لكل أستاذ)، لا تزال كثير من الجامعات الجزائرية تعاني من اكتظاظ حاد في الأفواج (من 40 إلى 50 طالبا في الفوج الواحد)، ومن عجز واضح في الإشراف، حيث يشرف الأستاذ الواحد على أكثر من 10 طلبة في كل مستوى ليسانس وماستر)، ويتم سد هذا العجز عن طريق اللجوء إلى ساعات إضافية، واستغلال طلبة الدكتوراه، وحاملي الماستر، وحتى المؤقتين.
ورغم ما قد يساق من مبررات تتعلق بالقدرة المالية أو مخططات التوظيف – يضيف النائب البرلماني جدو – فإن إدماج حاملي الدكتوراه لا ينبغي أن ينظر إليه كعبء، بل كاستثمار وضرورة عاجلة لتحسين جودة التكوين الجامعي، خاصة أن الدول المتقدمة تحافظ على معدل تأطير يتراوح بين 15 إلى 17 طالبا لكل أستاذ جامعي، وهي مستويات بعيدة عن واقعنا الحالي.
وفي هذا الخصوص، تساءل النائب عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها للإدماج حاملي الدكتوراه والماجستير ضمن مناصب دائمة كأساتذة جامعيين؟، وهل هناك استراتيجية واضحة لتوظيف هذه الكفاءات في ظل حاجة الجامعات إليها؟.