نقابات التربية والتعليم في المغرب ترفض انقلاب حكومة المخزن على التزاماتها

عاد الغضب والتوتر ليخيم على الأجواء في قطاع التربية في المغرب؛ فبعد إعلان الجامعة الوطنية للتعليم انسحابها من الحوار القطاعي احتجاجا على العبث والتمطيط، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، ونقابة التوجه الديمقراطي، عن استنكارهما لسياسة التسويف التي تنهجها الوزارة، وإغلاقها باب الحوار بشكل مفاجئ، والتملص من التزاماتها والاتفاقات السابقة، ملوحة بالتصعيد.

وعبرت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) عن رفضها انقلاب حكومة المخزن ووزارة التربية على اتفاقي 10 و 26 ديسمبر 2023، وعلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد، عبر إقفال باب الحوار القطاعى بدون مبرر ولا سبب، والتسويف والمماطلة في إخراج العديد من القرارات المهمة، وعدم الوفاء بالالتزامات، والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية.

وقالت النقابة في بيان لمجلسها الوطني إن الوزارة تتجه نحو الزج بالقطاع في المجهول في ظرفية حساسة تقتضي التعاطي معها بحكمة وتبصر ومسؤولية وطنية، تضع المصلحة الفضلى لبنات وأبناء المغاربة فوق كل اعتبار، معتبرة أن غلق باب الحوار رد فعل من الحكومة على نجاح الإضراب العام.

وأعلنت النقابة التعليمية أنها قررت تسطير برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على كل الأشكال، داعية أجهزتها إلى الرفع من وتيرة التعبئة والاستعداد لخوض النضال، لفرض تنفيذ الاتفاقات والالتزام بالتعهدات والدفاع عن المدرسة العمومية، وعن الكرامة والحقوق العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية.

ومن جهتها، جددت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) مطالبتها للحكومة ووزارة التربية الوطنية بالقطع مع سياسة التماطل والتسويف والتعجيل بتنفيذ كافة مضامين اتفاقي 10 و 26 ديسمبر 2023.

وحذرت الجامعة في بيان لها الحكومة ووزارة التربية الوطنية من أي تأجيل لتنزيل كل الملفات التي تم حسمها في الاجتماعات المشتركة خلال الأسابيع الماضية أو الالتفاف حول مضامينها المتفق عليها.

وقالت الجامعة في بيان أعقب لقاءها بوزير التربية إنها جددت التعبير عن مواقفها الرافضة لكل العبث الذي يسود الاجتماعات التي فاقت 50 اجتماعا دون أن يكون لها أثر على عدد من الملفات الطارئة، مما زاد من حدة الاحتقان بالقطاع.

وشددت الجامعة على ضرورة تحقيق الإنصاف لكل الفئات المتضررة مع التعجيل وفق جدولة زمنية محددة ومعقولة بتسوية الترقيات العالقة وتسريع تنزيل ما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي، وأجرأة ما تبقى من اتفاقي 10 و 26 ديسمبر 2023، لا سيما تقليص ساعات العمل الأسبوعية وتعميم التعويض التكميلي على باقي الفئات، وغيرها.

ونقلت النقابة التعليمية عن الوزير تشبثه بالمقاربة التشاركية في تدبير مختلف الملفات، والتزامه بتصحيح الوضع، وبتنفيذ كل مخرجات الحوار القطاعي، بما يضمن حقوق كل الفئات المتضررة، معلنا عن استئناف جولات الحوار القطاعي في قادم الأيام.